صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة، بالإجماع على “مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني كشفت مؤخرا عن جملة من التعديلات الجديدة التي أدخلت على هذا الصندوق، لتشمل فئات اجتماعية لم يكن يشملها من قبل، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي أوصت بتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق ليشمل الزوجات الأرامل والأمهات المهملات والأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجة، بالإضافة إلى الأولاد المستحقين للنفقة بعد انحلال الميثاق الزوجي.
وتهدف التعديلات أيضا “السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب من أجل الاستفادة من تسبيقات الصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة”، فيما وصف هذا الإجراء من قبل الكثيرين بـ”الخطوة المهمة”.
الصندوق أنشئ سنة 2011، ويهدف إلى “تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر، ومسألة نفقة المطلقة وأبنائها”، حسب ما أكدت عليه حينها الحكومة التي كان يقودها عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال.