كشف مجلس المنافسة في تقريره حول المصحات الخاص، أن سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة يلفه الغموض، حيث على الرغم من وزنها وثقلها، من حيث عرض العلاجات والاستهلاك الطبي على حد سواء، لا تخضع المصحات الخاصة إلى تتبع منتظم من طرف السلطات العمومية. ومن تم، لا يتوفر المغرب على هيئة أو بنية إدارية تابعة لوزارة الصحة، مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة، وجمع المعلومات المرتبطة بها.
وانتقد المجلس غياب إطار قانوني معني بالمصحات الخاصة، وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له، وتسجيل ندرة بنيوية في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية واللجوء غير القانوني للمصحات الخاصة إلى موظفي القطاع العام، واستمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحي المقدمة من قبل المصحات الخاصة.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته، حيث يشكل الخصاص الذي يعرفه المغرب في الموارد البشرية الصحية عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وفي هذا الصدد، تكتسي إعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته مسألة ذات أولوية.
ودعا مجلس المنافسة بشكل استعجالي، إلى مراجعة معمقة لبرامج ومناهج تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا المناهج الدراسية المقدمة من قبل مختلف كليات الطب، وينبغي التركيز بشكل خاص على التكوينات في مختلف التخصصات وعلى الحكامة المزدوجة لكليات الطب، بحسب المصدر ذاته.
علاوة على ذلك، ومن أجل الإبقاء على الخريجين من الأطباء الشباب، دعا المجلس كذلك إلى مراجعة نمط صرف أجور الأطباء، مع مراعاة مدة التكوين والتخصص وطبيعة الأعمال المنجزة، كما دعا إلى إقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب، وذلك مراعاة لتدفقات هجرة الأطباء المغاربة إلى أروبا بشكل رئيسي، والتي تسببت في تفاقم العجز.
وأوصى المجلس باعتماد تدابير استعجالية قصد تشجيع الأطباء الأجانب على مزاولة المهنة بالمغرب، إذ اعتبر أن ثمة حاجة ملحة لسد هذا العجز مراعاة للمتطلبات الناجمة عن انفجار الطلب على الرعاية الطبية في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن بين توصيات مجلس رحو، إرساء كيفيات جديدة لمزاولة المهنة بالمصحات الخاصة، حيث ينبغي اتخاذ إجراءات ذات الصلة بشروط مزاولة مهنة الطب في المصحات الخاصة بالمغرب. في الواقع، يمارس الأطباء في المصحات الخاصة، إلى حدود اليوم، على أساس تعاقدي، ووفقا لصيغة عقد نموذجي وضعها المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ولا يضم هذا العقد أي بند يتعلق بالأجر أو بالحد من الاستقلالية المهنية للأطباء بأي شكل من الأشكال.
ويقترح مجلس المنافسة إحداث، إلى جانب النظام التعاقدي الحالي، نظاما أساسيا للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة، بنفس الطريقة المرصودة في المصحات غير الهادفة إلى الربح وكذا في بعض البلدان المعينة. ويمكن أن يتشكل الأجر الممنوح لهؤلاء الأطباء من مرتب أساسي إضافة إلى الأتعاب ذات الصلة بعدد الأعمال المنجزة من طرفهم وجودتها. وقد يشكل النظام الأساسي للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة بديلا جذابا لكل من الخريجين الشباب والأطباء الأجانب، الذين يطمح المغرب إلى استقطابهم في السوق الوطنية.
كما أوصى أيضا بمراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية مع مراعاة التكاليف الحقيقية لخدمات العلاجات. وتوسيع وتعميم حرية تحديد التعريفة وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة، وتعزيز مراقبة المصحات الخاصة عبر اللجوء بالخصوص إلى مقدمي خدمات معتمدين، ومحاربة الممارسة المتعلقة بشيك الضمان عبر إرساء صندوق ضمان، وفرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة.
وطالب المجلس أيضا بتعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع.