مافيا العقار بدار بوعزة تُهدّد عشرات العائلات بهدم منازلها لصالح شركة عقارية معروفة
تعيش أزيد من 40 عائلة بمنطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، في رُعب يومي بعدما صدرت أحكام قضائية استعجالية بالهدم والإفراغ، لصالح شركة عقارية معروفة، سبق أن كان صاحبها موضوع بحث من طرف الشرطة الدولية “أنتربول”، في قضية تتعلق بتهريب 100 مليون دولار من الفيتنام.
وأكد عدد من سكان دار بوعزة في تصريحات متفرقة لـ”سيت أنفو”، أنهم فوجئوا السنة الماضية، بأحكام قضائية تُطالبهم بالإفراغ من منازلهم التي ورثوها من أجدادهم منذ عشرات السنين، رغم توفرهم على كل الوثائق التي تُثبت مليكيتهم للأراضي والمنازل.
من بين هؤلاء السكان، عبد الحليم أبو حسن، الذي عاد من كندا رفقة زوجته للاستقرار بمنطقة دار بوعزة، فاشترت زوجته منزلاً من والدتها مساحته 266 متر مربع. فقاما بإصلاحه والسكن فيه، ليُفاجآ فيما بعد بحكم قضائي يُطالبهم بالإفراغ من أجل الهدم، بحجة أن تصميم التهيئة، يفرض أن مجاري الواد الحار يجب أن تمر من الأرض الذي شُيّد عليها منزلهما.
وأوضح عبد الحليم أبو حسن، أحد المتضررين بما يجري في جماعة دار بوعزة المحاذية للبحر، أنه بعدما توصّل بالحكم القضائي للإفراغ، توجه للجماعة من أجل الاستفسار عن مدى مصداقية تصميم التهيئة، إلا أنه ووجِه بتبريرات من موظفي ومستشاري الجماعة، ليتوجه بعد ذلك إلى خبير طبوغرافي لإنجاز خبرة طبوغرافية، أثبتت أن ما تدعيه الجماعة بضرورة تمرير مجاري الواد الحار في منزله غير صحيح.
وأَضاف أن الشركة العقارية المعروفة قامت بشراء عدد من الأراضي بالمنطقة لبناء فيلات، كما أن عدداً من السكان هُدّمت منازلهم لصالح الشركة، رغم أن المحكمة قضت فيما بعد ببطلان القرار، إلا أن أصحابها لم يعد أمامهم ما يفعلونه لاستعادة منازلهم التي شُيّدت فوقها فيلات أو أصبحت طريقاً.
وتقدّمت أزيد من 40 عائلة بدعاوى قضائية من أجل إنقاذ منازلهم وأراضيهم من زحف “لوبي العقار” عليها، مُناشدين الملك محمد السادس التدخل لوقف السطو على ممتلكاتهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
