مؤسسة تفتشُ هواتف التلاميذ قبل إغراقها في الماء بدعوى محاربة الغش
بعد تداول صورتين على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” لمجموعة من هواتف التلاميذ بمدينة السمارة في الماء بدعوى محاربة الغش، أكدت إدارة مؤسسة ثانوية المجاهد ناضل الهاشمي الإعدادية التابعة لأكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء، عن اتخاذها “قرارا بإغراق الهواتف في الماء للحد من هذه الظاهرة”.
في الوقت ذاته، اعترفت إدارة المؤسسة المذكورة في توضيح يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن خطوة إغراق الهواتف في الماء “لم تمكن من القضاء عليها، واستمر التلاميذ في إحضار الهواتف للمؤسسة قصد توظيفها في الغش والتشهير”.
ولم يتم الاكتفاء بحجز الهواتف ووضعها في الماء بل أعلنت المؤسسة عن قيامها بالإطلاع على خصوصية التلاميذ عبر القول: “للإشارة فقد تم ضبط صور وأشرطة لا أخلاقية (خليعة) بهواتف بعض التلاميذ والتلميذات وتم تبليغ أولياء أمورهم بالأمر”.
وقالت إدارة المؤسسة “إنها إذ تتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء جمعية الآباء على تعاونهم في مواجهة مثل هذه الأعمال التي تسيء للعملية التربوية فإنها تؤكد على السير قدما لمواجهة هذه الاختلالات بالحزم الضروري، من أجل جودة وسمعة المؤسسة التربوية”.
واستندت المؤسسة على خطوتها على عدة مبررات منها حسب التوضيح بأنه “تنفيذا للسياسة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمحاربة ظاهرة الغش التي استفحلت بالمؤسسات التعليمية باتت تهدد المنظومة التربوية”.
وتابعت: في إطار المقاربة التربوية المبنية على التدرج التي نهجتها إدارة المؤسسة، والمتمثلة في التحسيس بخطورة الغش خلال مجموعة من الاجتماعات التي جمعت هذه الإدارة بأولياء أمور التلاميذ، وأيضا من خلال الحملات التحسيسية التي تمت داخل الفصول، وخلال اللقاءات التوجيهية التي استفاد منها التلاميذ، آخرها اللقاء التكويني الذي سبق الامتحان الموحد المحلي بقليل، والتي تم خلالها توضيح خطورة استعمال الهاتف النقال، وتأثيراته السلبية على التحصيل الدراسي”.
وأوردت أن القوانين “تمنع نهائيا حيازة الهاتف النقال أو أيا من الوسائط الإلكترونية داخل مراكز الامتحان والقانون الداخلي للمؤسسة الذي صادق عليه أولياء الأمور الذي يمنع ذلك، لكل ذلك فقد اتخذت إدارة المؤسسة، قرارا بمواجهة هذه الظاهرة في إطار مقاربة تشاركية، مع جمعية الإباء، بدأت أولا بتحذير التلاميذ واولياء امورهم، وحجز الهواتف وتسليمها لأولياء الأمور، ثم انتقلت الى حجز الهواتف لمدة شهر على إثر ذلك تم حجزها لدورة كاملة”.
خطوة مراقبة هواتف التلاميذ قبل إغراقها أثارت حفيظة عادل الحسني عبر تأكيده أن “لإدارة (عطات) لنفسها الحق التدخل في محتوى الهواتف وتطلع على خصوصيات التلاميذ، و(دير ) محاكمة اخلاقية لهم ولوالديهم طبعا”، وأن “مدير وفريق التدريس يشتغل بشكل نشيط ولكن نجاحاتهم أصبح يراد منها مقابل متوحش”.
وشدد في تدوينة له على ضرورة “محاسبة قانونية لمن اعتدى على ممتلكات التلاميذ والاعتداء على حرمة خصوصيتهم، والتلميذ داخل المؤسسة لا يساوي عبدا خاضعا للعنف والتجاوزات الوحشية ذات القناع الأخلاقي والمزايدات الفارغة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
