قلق بشأن تنامي ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا بالمغرب
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أنها تابعت إجراء امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية دورة يونيو 2024 والتي كانت خاتمة موسم دراسي استثنائي بسبب سلسلة الإضرابات “المدمرة” للمدرسة العمومية التي أطال مدتها التعنت الحكومي، ولإنقاذ الموسم الدراسي، لجأت الوزارة في تكييف المقرات الدراسية والأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية.
ونبهت “جمعية حقوق التلميذ” في بيان لها، توصل به “سيت أنفو”، إلى أن محطة إجراء الامتحانات أبانت عن اختلالات كبيرة مرتبطة بالمنظومة التربوية وخصوصا على المستوى القيمي، مسجلة في هذا السياق، تنامي ظاهرة الغش والتطبيع الجماعي معه لدرجة صار موضوعاً غير مستهجن يطالب المرشحين تعميمه، ويحظى التلميذ(ة) الغاش بتعاطف الأسر، في حين يعتبر المراقب الملتزم بدفتر المساطر متهما، وتساهم بعض الأسر في استقبال هذه الظاهرة بتوفير كل الوسائل التكنولوجية لتسهيل المهمة، كما يساهم في ذلك بعض المراقبين من خلال تساهلهم أثناء الدراسة إما استهتارا بالمسؤولية أو خوفا من المترشحين في ظل شبه غياب الأمان في محيط مراكز الامتحان، بحسب الجمعية ذاتها.
وسجلت أيضا، عدم جدية الوزارة في محاربة ظاهرة الغش من خلال عدم توظيف كاشف الهواتف، بحيث لوحظ حمل المترشحين لهواتفهم داخل المراكز ووضعها في محافظهم في أحسن الأحوال رغم اللافتات المعلقة في المراكز ورغم الإعلانات في جميع قاعات الامتحان والتي صرفت عليها أموال بدون جدوى ورغم الإشارة إلى ذلك في الاستدعاءات.
وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، إلى الهالة الكبيرة التي تصاحب امتحانات البكالوريا لارتباطها بالمعاهد ذات الاستقطاب المحدود ومتابعة الدراسة في الخارج، تضع المتعلم، في حالة دائمة من الضغط النفسي الدارسة المدرسة (القطاع الخصوصي أساسا) والأسرة مما يؤدي إلى مواقف منافسة لأهداف المدرسة التربوية (الاكتئاب، العنف، تغير المزاج) وصلت حد الانتحار (حالة آسفي).
وعيله، فإن المكتب الوطني للجمعية وهو يتمنى النجاح لمن يستحق من المترشحين والمترشحات يتأسف للحادث المؤلم “حادثة الانتحار” الذي طبع امتحانات الباكالوريا هذه السنة، مطالبا من الجميع أخذ العبرة مما حدث في اتجاه التأطير (مؤسسات إعلام، أسر) والمواكبة النفسية للمترشحين والحد من الضغط النفسي الممارس على التلاميذ والتلميذات من طرف الأسر (التوجيه العلمي، الحصول على نقط عالية).
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية، بمواكبة عملية التدريس تأطيرا ومراقبة وبنفس الأهمية التي توليها للامتحانات ومراجعة طرائق التدريس في اتجاه بناء الاستقلالية في اكتساب التعلمات (التعلم الذاتي، التعلم بالقرين، العمل في فريقيا)، وفي اتجاه بناء الكفاءات لا التدريب على التقنيات فقط الاجتياز الامتحانات والمباريات كما يتم في مراكز الدعم.
وناشدت جميع االغيورين، على المنظومة التربوية المغربية إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه للمساهمة في النهوض بالتربية والتكوين، إذ لا مستقبل لأمة بدون تعليم عصري جيد ومنصف، بحسب تعبير “جمعية حقوق التلميذ”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
