قال خالد العلمي لهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، جاء بعد خوض سلسلة من جولات الحوار الاجتماعي.
وأوضح لهوير، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الاتفاق يضم أربع عناصر أساسية، ويتجلى العنصر الأول في تنفيذ الالتزامات على مستوى تحسين الدخل، سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.