لمواجهة نقص المياه.. تقرير برلماني يطالب بوضع تعريفة جديدة للماء بالمغرب
طالب تقرير برلماني بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعزيز مبدأ استقلاليته، ووضع تعريفة جديدة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي بغية ترشيد استعماله وحسن تدبير ندرته.
وقال تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي للمغاربة إنه يجب تعزيز الشفافية بشأن تكلفة الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، بدءا من تجميعها إلى غاية توزيعها، في إطار إصلاح عميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجعل الفرعين الماء والكهرباء مستقلين ماليا من خلال إلغاء المعادلة الضمنية للتعريفة على الماء والطاقة وجعل نموذجهما المالي أكثر شفافية.
وطالب التقرير أيضا بإدماج تكاليف البنيات التحتية لتعبئة الماء ضمن تكلفة هذا المورد، كشرط أساسي لوضع حد للوضعية الحالية المتسمة بمجانية خدمات السدود والسقي، التي تؤدي إلى تقدير منخفض لتكلفة المورد المائي. وتتمثل هذه التوصية في جعل الخدمات المقدمة من طرف البنيات التحتية، من بينها تخزين المياه، وخفض صبيب الوديان خلال الفيضانات، والطاقة الكهرمائية، مؤدى عنها تدريجيا، مما سيمكن الجهات المكلفة بتدبير هذا المرفق من تحصيل مداخيل تساعدها على ضمان الصيانة والقيام بالاستثمارات اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، طالب تقرير اللجنة بمجلس المستشارين بوضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي بغية ترشيد استعماله وحسن تدبير ندرته. فمراجعة هذه التعريفة ضرورية من أجل الحصول على الموارد الدائمة، التي ستمكن من الاستثمار في تعبئة موارد جديدة وفي الحفاظ على الموارد المتوفرة، فضلا عن محاربة ضياع المياه من تسربات وتبخر وترشيد استعمالها.
كما دعا أيضا إلى وضع آليات للتشجيع على اقتصاد الماء اعتمادا على حصص للسقي تتناسب مع مساحات الاستغلال الفلاحي، وترشيد استعمال المياه الجوفية من خلال اعتماد أنماط الاستغلال، التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة تجديد الفرشات المائية، فضلا عن تحلية مياه البحر من أجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء في المدن الساحلية وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه.
وإلى جانب ذلك، دعا تقرير المجموعة الموضوعاتية بالغرفة الثانية بالبرلمان إلى معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار بصفة منتظمة من أجل تلبية حاجيات المناطق المسقية وتخفيف الضغط عن السدود. وهو ما اعتبر التقرير أنه يتطلب وضع إطار تنظيمي يسمح بالإدماج الفعلي للمياه المعالجة في تخطيط استغلال المياه وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمعالجة، وتحديد تكاليف تتبع جودة المياه التي تمت معالجتها، إلى جانب مواصفات إعادة الاستعمال الآمن والصحي للمياه المعالجة طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
