للنهوض بأوضاع السكان.. مطالب بتوفير البنيات التحتية لتحفيز الاستثمار بسيدي قاسم
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة توفير البنيات التحتية اللازمة لحفز الاستثمار المنتج والنهوض بأوضاع سيدي قاسم.
جاء ذلك في سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محسن جزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نبهت فيه إلى الوضعية التي تعانيها مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي قاسم.
وأوضحت البرلمانية في نص سؤالها أن هذه الجماعات تعاني خصاصا كبيرا على مستوى البنيات التحتية، وقلة الأنشطة المدرة للدخل، وعدم الاهتمام بأنشطة إنتاجية أساسية، كالسياحة القروية؛ والصناعة التقليدية؛ والاقتصاد التضامني؛ مع ضعف تثمين المنتوجات المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت البرلمانية مشاكل أخرى ترتبط أساسا بضعف التكوين المستجيب لحاجيات سوق الشغل بالمنطقة، وضعف التغطية والربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في عددٍ من مناطق الإقليم، بالإضافة إلى مشاكل متصلة بجودة الماء الشروب، ونقص تنويع مصادر التزويد بمياه السقي، في ظل عدم مواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي.
ونظرا لهذا الواقع الذي وصفته البرلمانية بالمرير، والذي قالت إنه لا ينسجم مع متطلبات وشروط جلب الاستثمار، فإن ساكنة إقليم سيدي قاسم تتطلع إلى بلورة وتفعيل مشاريع البنية التحتية، التي من شأنها المساهمة في جذب الاستثمار، وخلق مناصب الشغل، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لا سيما وأن هذا الإقليم يحظى بموقع جغرافي ومؤهلات طبيعية متميزة ومنشآت صناعية ينبغي أن يكون لها وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية، حيث يُسجَّلُ ارتفاع نسبة البطالة بالإقليم في صفوف الشباب، وخاصة حاملي الشواهد العليا، سواء في المدن أو المجال القروي.
وطالبت البرلمانية الوزير المنتدب بضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية، وذلك إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى، وفي إطار التقائية السياسات العمومية، من أجل توفير البنية التحتية اللازمة التي من شأنها جلب الاستثمار، بما يخفف من حدة ووطأة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها إقليم سيدي قاسم وساكنته.
