بعدما تم تجميده لسنوات طويلة، خرج قانون محاربة العنف ضد النساء للوجود، غير أن المثير في مقتضياته هو تنصيصه على عقوبات زجرية للمتحرشين بالنساء تصل مدتها إلى 5 سنوات سجنا.
ووفقا لما ذكرته يومية المساء في عددها ليوم الجمعة، فإن القانون الجديد يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحداهما، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتشمل الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء، استعمال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور، تؤكد المساء، مشيرة إلى مضاعفة العقوبة في حال ما إذا كان مرتكب الفعل، زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن والفضاءات العمومية.
وأضافت الجريدة ذاتها، أنه يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من قبل أحد الأصول أو المحارم أة من له ولاية أو سلطة على الضحية.