أمرت النيابة العامة بمدينة المحمدية، أخيرا، بتعميق البحث مع متهمين بترويج لحوم الكلاب وتقديمها لمحلات بيع المأكولات الخفيفة.
ووفقا لما أفادت به يومية المساء، في عددها ليوم الاثنين، فإن قرار النيابة العامة جاء على خلفية ارتفاع عدد الموقوفين المتورطين في ترويج لحوم الحيوانات، إلى 7 أشخاص، بعدما جرى ضبطهم من قبل الدرك الملكي ضواحي مدينة المحمدية، وحجز بعض الآلات التي يستعملونها في ذبح وتجهيز لحوم الكلاب، تفسّر المساء.
وفي المقابل، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي معلومات رسمية بخصوص توقيف مروجي لحوم الحيوانات وتقديمها لأصحاب المأكولات السريعة، بمدينة الدار البيضاء ونواحيها.
ومن جهة أخرى، قال الخراطي إنه سبق ضبط عدد من محترفي توزيع لحم الحيوانات على أصحاب بيع المأكولات الخفيفة، خصوصا الباعة الجائلين منهم، الذين لا يتوفرون على محل قارّ للممارسة أنشطتهم التجارية.
وحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مسؤولية انتشار لحوم الحيوانات وتقديمها في وجبات للمواطنين، للمجالس الجماعية التي يوكل له تدبير الشأن المحلي بالمدن، مفسّرا بالقول: “هذه المجالس هي التي تمنح رخص الاستغلال للباعة، وعادة ما تقوم عملية منح التراخيص على المحاباة لإرضاء جهات معينة على حساب جهات أخرى، دون الأخذ بعين الاعتبار صحة المواطنين”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يمكنهم مراقبة كافة المحلات، نظرا لقلتهم، مطالبا بضرورة إيلاء أهمية قصوى لصحة المواطنين وتوفير وسائل المراقبة بشكل استباقي عوض “انتظار حدوث كوارث صحية يكون ضحيتها دائما المواطن البسيط”.