دعت “تنسيقية أبناء بلاد الكيف”، الجهات المسؤولة، إلى جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف، وذلك بعد انعقاد الجلسة العمومية الخاصة بدراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 21.13 بمجلس النواب يومه الأربعاء 28 أبريل 2021 .
والتمست “تنسيقية أبناء بلاد الكيف”، في بيان موجه للفرق والمجموعة النيابية لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21، توصلت “سيت أنفو” بنسخة منه، (التمست) من الجهات المسؤولة، إحداث مراكز التكوين المهني بجميع مراكز بلاد الكيف لتكوين أبناء المزارعين في التخصصات التقنية المربطة بإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي.
وطالب التنسيقية ذاتها، بإلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف، وبإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي، وتمكين الفالحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم بدون مقابل و بمساطر مبسطة.
ودعت أيضا إلى إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف، وتمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011، مشدّدة على ضرورة تغيير المقاربة الأمنية التي تتبناها الدولة بالمنطقة بمقاربة تنموية شمولية تستهدف المواطن البسيط بالدرجة الأولى.
وأضافت أنه يتعين ” تفعيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (2011 ) واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )1972 ،) وكذا المادة 41 من اتفاقية جنيف حول الحق في الاتفاقيات (1969 ) وذلك من أجل توظيف نبتة الكيف البلدية كثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، وذلك عبر السماح بالاستعمال التقليدي الترفيهي والسياحي لهذه النبتة داخل مجالها الزراعي التقليدي”.
وطالبت تنسيقية أبناء بلاد الكيف، بالقيام بدراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة الكيف المغربية األصيلة – البلدية، و تحديد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التي ستمنح لها رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في المادة 4 من مشروع القانون رقم 21.13 ، وعدم جعلها رهينة بمرسوم؛ مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية التابعة لإقليمي الحسيمة والشاون نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع الجبلي ووعورة التضاريس وسيادة الملكيات الفلاحية المجهرية وتفتتها وتشتتها وقساوة المناخ بهذين الإقليمين وكذا ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بهما.