شدّدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على ضرورة إيقاف العمل بموجب اتفاقية “الطرف الثالث المؤدي”، المبرمة منذ 15 مارس 2016، وذلك إلى حين مراجعة مضامينها بما يخدم الولوج الحقيقي للأدوية ولكافة الصيدليات الوطنية المنخرطة وفق إصلاحات جادة و آليات شفافة وفعالة.
وأفادت كونفدرالية الصيادلة، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الاتفاقية الوطنية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و الهيئة الوطنية للصيادلة حول اتفاقية الطرف الثالث المؤدي المبرمة منذ 15 مارس 2016، كان من المطلوب أن يتم تجديدها بعد أربع سنوات من تاريخ إبرامها، وذلك على اعتبار الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش وهذه الاتفاقية بالنسبة لقطاع الصيدلة.
وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن اتفاقية “الطرف الثالث المؤدي”، أبانت عن العديد من الاختلالات في إنجاح تنزيلها، بما يحقق تسهيل ولوج المواطن للأدوية بالصيدليات وفق لائحة محددة مسبقا بين الطرفين، مسجلة في هذا السياق “التمييز الواضح في استفادة قلة من الصيدليات دون أخرى من هذه الاتفاقية، رغم انخراط العديد من الصيدليات فيها”.
كما سجلت الكونفدرالية ذاتها، عدم توفير الأدوية موضوع الاتفاقية على مستوى الشركات الموزعة بسبب إكراهات موضوعية، مما يفتح الباب على ممارسات منافية لأخلاقيات المهنة، مشيرة أيضا إلى “تداول الاتفاقية لأدوية الشريحتين الثالثة والرابعة T3 et T4، التي لم يعرف هامش ربحها الهزيل مراجعة المرسوم الوزاري المعني، مما أضعف البنية الاقتصادية للصيدليات، أمام استمرار الإكراهات الضريبية المفروضة على صرفها”.
ووقف صيادلة المغرب، أيضا على “تعقيد المساطر الإدارية في تعويض الصيدليات، بالإضافة إلى غياب تام لكل الضمانات الفعلية التي تحفظ للصيدليات بحقهم في التعويض، أو بالأحرى استمرار قدرة التعاضديات المتعاقدة على استئناف التزاماتها اتجاه الصيدليات المنخرطة”.