لا يزال نزيف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول، متواصلا في موضوع أسيلت حوله مداد الصحف، تتحدث عن الخروقات التي شابت لجنة انتقاء المرشحين لعمادة المؤسسة، والتي ألغاها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في المرة الأولى، قبل أن تعاد الكرة ثانية.
من جهة ثانية كشف مصدر خاص لـ”سيت أنفو”، أن الوزير سعيد أمزازي التقى صباح يومه الجمعة، بعدد من الأسماء التي قدمت ترشيحها لهذا المنصب، وطعنت في نتائجه للمرة الثانية، مطالبة الوزارة بالتدخل لإنهاء ما أسمته العبثية والـ”فبركة”، التي يراد لها أن تطال منصب عميد كلية الحقوق.
وأكد المصدر، أن أمزازي عبر عن غضبه قائلا: “هذا لعب الدراري”، مستغربا من إعادة الأسماء نفسها، ناهيك عن الخروقات التي تقدم بها الطاعنون في مراسلتهم للوزارة.
مصدر “سيت أنفو”، أوضح أن الوزير قرر إرسال لجنة تفتيش خاصة، للوقوف عن ما يحاك في كواليس جامعة الحسن الأول، والتحقيف في تهم الريع المقدمة من طرف المتبارين على هذا المنصب، الذي يسيره العميد بالنيابة رشيد السعيد عن حزب العدالة والتنمية.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بجامعة الحسن الأول بسطات، إن الأسماء التي طعنت للمرة الثانية في عمل اللجنة التي وضعها الرئيس أحمد نجم الدين، تشير بأصبع الاتهام للأخير، يضيف المصدر، “الأسماء الطاعنة ستقدم شكاية إلى الوكيل العام للملكة لدى محكمة الاستئناف بسطات، لمواجهة رئيس الجامعة بشكل مباشر.
وجاء في وثيقة الطعن، الذي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منها، من حيث الشكل، تسجيل إسم أستاذة تنتمي لجامعة عبد المالك السعدي، وهو ما ينفي عنها الصفة كونها غير تابعة لمؤسسة داخل جامعة الحسن الحسن الأول، إضافة إلى عدم توفرها على صفة أستاذة التعليم العالي من درجة “ج”، بل تتوفر على “ب”، وهو ما يخالف القانون.
وتضيف المراسلة، أن هذا الخرق المسطري هو نفسه شاب تكوين لجنة الانتقاء الأولى التي تم إلغاؤها في حالة أستاذ كان ضمن اللجنة الاولى التي الغيت اختياراتها في الاول.
من جهة ثانية كشف محام الأساتذة المقصيين، أن عضوا آخرا ضمن اللجنة لا يتوفر على درجة “ج”، كما أنه لا ينتمي لنفس حقل تخصص المؤسسة المعنية بالترشيح، بل أبعد ما يكون تكوينه في باب الخبرة في المحاسبة عن التكوينات القائمة بالمؤسسة، مضيفا “الاستاذ المعني ليس تابعا لجامعة أخرى كما هو متطلب قانونا، بل هو أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات الذي هو المعهد التابع لوزارة التجارة والصناعة وليس للتعليم العالي”.
كما تم وفق المصدر نفسه، الوقوف على خروقات عديدة شابت اللجنة المكلفة بالانتقاء من جانب الاسماء التي وضعها رئيس الجامعة، الى جانب إعتماد مدير مؤسسة بنكية سبق وأن كان عضوا في لجنة الانتقاء التي تقرر إلغاء نتائجها لما شابها من عيوب، ولا يمكن أن يكون له وجود ضمن هذه اللجنة الثانية طبقا لما هو مستقر عليه فقها وقانونا وقضاء في باب الطعون بعد قبولها ورد النتائج المرتبطة بها، حسب المتحدث نفسه.
على مستوى الموضوع، يشدد محام المتظلمين، على أن المنتقيين الأول والثاني، فضلا عن كونها حديثي العهد بمنصب أستاذ التعليم العالي، ينعدم في أي منهما كلا الشرطين الأوليين، وخاصة التجربة المهنية والإدارية السابقة التي تسمح لهما بتولي إدارة مؤسسة يرتادها 28.000 مما يعدم لاختيارهما بدلا عن غيرهما ممن استوفوا الشروط أعلاه كل مصداقية ونزاهة في الاختيار.
وأضاف المتحدث نفسه “من باب الاستخلاص في شأن الربط بين خروقات لجنة الانتقاء الأولى الملغاة والثانية المطعون فيها حاليا، فإن الإصرار على تعمد نفس الخروقات بالأسباب والعيوب الشكلية التي أدت لإلغاء المباراة الأولى يعزز فرضية وجود نية مسبقة خاصة بتعديل رتب جميع المرشحين والاحتفاظ بالرتبة الأولى لذات المرشح المطعون في انتقائه لعدم توفره أصلا على شروط الترشيح”.