أنجزت لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من جولات افتحاص وتدقيق، شملت عددا من أسواق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، التي تعرف اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية بالجملة، والتي تحول بعضها إلى مستنقعات لاقتصاد الريع والتهرب الضريبي، والامتناع عن أداء مستحقات الدولة.
وقالت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الإثنين، إن لجان المجالس الجهوية المكونة من ثلاثة قضاة، تمكنت من تجميع عدد من المعطيات بعد الإستماع إلى مديري الأسواق المعنية بالتحقيق، أو إعادة الإفتحاص، مُوردةً أن قضاة جطو قاموا بزيارات للمرافق والمحلات وقاعات البيع والشراء ومربعات الوكلاء وأقسام الأنظمة المعلوماتية، واطلعوا على سير لجان الأثمنة وطريقة استخلاص الرسوم والعشار ومدى احترام الشفافية والقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن القضاة ركزوا في هذه المرحلة على القنوات التي يتغذى منها اقتصاد الريع، والإغتناء غير المشروع والتهرب من دفع مستحقات الدولة، بهذه المرافق التي تتراجع مداخيلها سنة بعد أخرى.