بعد الجدل الذي أثير حول استعمال سيارات الدولة، لقضاء الأغراض الشخصية، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.
جاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
وطالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
ودعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال إلى ترشيد النفقات داخل الجماعات الترابية، من خلال إعطاء الأولية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية والنقل العمومي، وذلك قصد تجنب تراكم هذه النفقات.
وتأتي هذه الدورية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، وذلك تماشيا مع التوجهات العامة.