أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وسبق للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن أكد على أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وشدد المسؤول النقابي في تصريح صحافي سابق لـ”سيت أنفو”، على أن “الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.