قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف 10 أساتذة ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
ويتابع هؤلاء في حالة سراح بتهم جنائية تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح بدون رخصة وعرقلة السير، على خلفية مسيرة نظموها العام الماضي في العاصمة الرباط ضمن سلسلة الأشكال الاحتجاجية المطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت ابتدائية العاصمة قد أدانت مطلع مارس من السنة الماضية أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما تابعت 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من أطر الأكاديميات المتابعين في هذا الملف، تلتها سلسلة أخرى من المحاكمات.