قانون مالية 2019.. العثماني يعلن حرب الإصلاح على قطاع “الصحة”

أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كون الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المغربي لازالت دون المستوى الذي يحفظ كرامة هذا الواطن، رغم استفادة قطاع الصحة خلال السنوات الماضية من امكانيات مالية هامة.

وأوضح العثماني، من خلال مراسلة وجهتها رئاسة الحكومة لكافة أعضائها، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2019، أن “قطاع الصحة استفاد، أخيرا، من إمكانات مادية هامة، إلا أن الملاحظ اليوم هو أن ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة، لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات التي يجب علينا العمل على رفعها خلال السنوات القادمة”.

وأفاد رئيس الحكومة أن  العمل سيبدأ، بتنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات، وتوفير الأدوية، الى جانب تحسين تدبيرب الموارد البشرية، وتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها، وضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني، لاسيما بالمناطق التي تعاني من الخصاص، والحرص على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز العثماني أنه ينبغي العمل بدءا من سنة 2019، على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”، بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ” التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير”، كما سيشرع خلال العام المقبل في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وفي موضوع ذي صلة، أشار العثماني في ذات المراسلة، أن حكومته ستعمل على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد “حتى نتمكن من ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها من خلال كل البرامج الموجهة لهذه الفئات، وذلك عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”.

إلى ذلك، وعد العثماني بضمان “استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي، إضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية، والرلامج الموجهة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة على مستوى تحديث وتسيير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية بالخارج، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.

 


بوريطة يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية ويوضح بشأن الصحراء المغربية -فيديو

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى