قانون المالية.. العثماني يدعو إلى “تزيار السمطة”

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة تكثيف الجهود لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة، عن طريق التحكم في نفقات الموظفين وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة.

ودعا العثماني، في مراسلة لرئاسة الحكومة، وجهت لكافة أعضاء الحكومة بخصوص إعداد قانون مالية 2019، الى العمل، وبتعاون مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، على ضبط توقعات نفقات الموظفين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وذلك إعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما دعا رئيس الحكومة وزرائه إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الامكانيات التي تتيحها مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجزالفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.

إلى ذلك، أوصى العثماني بترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، وايضا ترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات.

 



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى