قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البرلماني، متابعة النائب البرلماني محمد السيمو، في حالة سراح، بتهمة ترتبط اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتفيد المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو” بأنه جرى تقديم المسؤول الترابي والبرلماني الحالي رفقة 12 شخصا آخرا أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق.
ويأتي الاستماع للبرلماني محمد السيمو بعد شكاية تقدم بها “بعض الأشخاص الذين كانوا ينتمون لصفوف المعارضة” خلال فترة تدبيره للشأن المحلي في الفترة بين 2015و 2021.
وصرح مصدر مقرب من البرلماني لـ”سيت أنفو” بأن محمد السيمو يعتزم وضع شكاية للمطالبة بالتعويض عن الشرف ضد الأشخاص الذين روجوا لهذه التهم التي يعتبرها باطلة ولا أساس لها.