قاضي التحقيق بمراكش يحقق مع دركيين في شبهة تلقي الرشوة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش التحقيق في شبهة ارتشاء عناصر بالدرك الملكي بتحناوت وأوريكا، فجرها تاجر مخدرات.
وأجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز بشبهة الرشوة، وذلك بعد تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وهو البحث الذي تقرر على إثره إجراء تحقيق بجناية الارتشاء في مواجهة مسؤولين بالدرك الملكي.
وبعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية أن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع ضدا على المصالح الحيوية للمجتمع، ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل، مؤكدا أنها مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
