أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن مجموعة من الفتيات والنساء تعرضن للابتزاز الجنسي، عن طريق نشر صورهن وأشرطة فيديو مفبركة لهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة الحجر الصحي.
وعبرت الجمعية عن إدانتها لمثل هذه الممارسات الدنيئة، التي تهدف إلى فرض الوصاية الأخلاقية والرقابة الاجتماعية على الحريات والاختيارات الشخصية للفتيات والنساء.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها المبدئي مع كل الفتيات والنساء ضحايا هذه الاعتداءات اللاأخلاقية واللاقانونية، مع كل ما يقتضيه ذلك من التزام بالنضال حتى استرجاع الحقوق كاملة.
وأفادت الجمعية، أن رد فعل السلطات الأمنية اتجاه الجرائم الإلكترونية التي وقعت خلال أزمة كورونا، والتي حاولت التشكيك في حقيقة الفيروس وإثارة الفتنة وإعاقة المجهود الوطني الرامي لاستيعاب الأزمة، يثير ملاحظتين مهمتين، الأولى هو أن رد الفعل هذا، والسرعة والفعالية التي تم بهما، يعد إقرارا ضمنيا بخطورة الجرائم الرقمية، وبتأثيرها السريع والمتجدد، الذي لا يترك أي مجال للتلكؤ أو التساهل.
أما الملاحظة الثانية فهي أن السلطات الأمنية تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة وعلى التجهيزات التقنية الكفيلة بوقفها.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية الوطنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتها في ضمان حماية النساء من العنف بكل أشكاله والرقمي بشكل خاص، والتصدي بكل حزم لهذه الجرائم الشنيعة.