فيروس كورونا.. تكتل حقوقي مغربي يطالب بمعاقبة المتلاعبين في أسعار المواد الغذائية
دعا تكتل حقوقي بآسفي، أمس السبت، السلطات إلى تكثيف جهود المراقبة وتفعيل لجن اليقظة والتواصل مع التجار وممثليهم ضمانا لتزويد عادي وسلس للسوق بالسلع الأساسية، وذلك على إثر نقص المواد الغذائية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أسفر عن إصابة 17 شخصا بالمغرب، و و106 حالة مشتبه فيها.
التكتل الحقوقي، المكون المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، عقد اجتماعا مستعجلا أمس السبت بآسفي، تدارس خلاله المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا وانعكاساته المختلفة، مطالبا في الوقت الجهات المختصة بوضع رقم هاتفي مجاني رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن المضاربين واتخاذ المتعين في حقهم.
وحمل التكتل الحقوقي، كامل المسؤولية للجهات الوصية من أجل العمل على تفعيل القوانين ذات الصلة بحماية المواطنين من المضاربات في المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار استغلالا لهذا الظرف الاستثنائي.
وناشد التكتل الفئات الميسورة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وكذا المؤسسات الصناعية القيام بمبادرات تطوعية وخيرية على غرار توفير أقنعة للمواطنين بالمجان، وتجهيز فضاءات أخرى غير المستشفيات، بالتجهيزات والأطقم والمعدات الطبية.
وأكد على وجوب الإسراع بعقد اجتماعات مع هيئات المجتمع المدني الجادة والفاعلة في إطار الإجراءات الوقائية المنصوص عليها لتنسيق جهود التوعية والتحسيس، ولضمان وضع مختلف سيناريوهات التعامل مع احتمالات تطور الوضع.
كما أكد التكتل الحقوقي، على أنه يتعين على المواطنين، المساهمة في تحصين أنفسهم وأقاربهم عن طريق اتباع الاحتياطات الوقائية المعلنة من طرف الجهات الرسمية، والتآزر والتضامن بينهم حتى تمر هذه المحنة على وطننا وباقي الأوطان بسلام، مشددّة على ضرورة تفادي الانسياق وراء الإشاعات، والحرص على التأكد من المعلومة والأخذ بها من مصادرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
