قامت محكمة الاستئناف بوجدة، والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها القضائية، أمس الاثنين، بإطلاق مبادرة المحاكمة عن بعد في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتدخل عدة المحاكمة عن بعد، التي تتكون من أجهزة تكنولوجية لعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو بين الموقوفين في المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين من جهة أخرى، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية صحة السجناء وكافة مكونات أسرة العدالة، والتي فرضتها حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، محمد أقوير، أن اعتماد المحاكمات عن بعد يندرج في السياق الذي يعيشه المغرب وباقي بلدان العالم، والمتميز بانتشار فيروس كورونا المستجد، كما يشكل مساهمة من منظومة العدالة في تفعيل التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من الوباء.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يروم حماية صحة نزلاء المؤسسات السجنية ومكونات أسرة العدالة، معتبرا أن العدة تمكن من عرض الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على أنظار العدالة دون حاجة استقدامهم إلى المحاكم، وذلك من خلال استعمال وسائل الاتصال عن بعد بين مختلف أطراف المحاكمة.
وأضاف أقوير أن اللجوء إلى جلسات المحاكمة عن بعد أملته متطلبات حالة الطوارئ الصحية، ويندرج ضمن جهود أسرة العدالة في تطبيق الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من الوباء، مشيدا بجهود المسؤولين عن المؤسسات السجنية والقضاة والمحامين وأطر العدالة والتقنيين وكافة المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح المبادرة.