طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب بالتحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم الذي خصصته الحكومة على فترات لمهنيي قطاع النقل الطرقي، دون توفرها على مركبات تخول لها أحقية ذلك.
وبحسب بلاغ للفيدرالية تلا اجتماعا دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي الأسبوع المنصرم، فبعض الشركات التي تعمل في القطاع عمدت إلى كراء رخص النقل من أجل الإستفادة بشكل يخالف ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المنظم لمهنة النقل السياحي في المغرب.
وخلص الإجتماع استنادا لنفس البلاغ، إلى تعهد “وزارة عبد الجليل” بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على منهة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو جهات أخرى غير مرخص لها بمزاولة المهنة، لما لذلك وفق المصدر ذاته، من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.
والتزمت الوزارة وفق البلاغ بإعداد إطار قانوني جديد للنقل السياحي بالمغرب، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع ولمحاربة الخروقات القانونية التي تبرز في هذا الإتجاه.
كما وعدت وزارة النقل واللوجستيك المهنيين المجتمعين معها في شخص الكاتب العام، بإطلاق بوابة رقمية تمكن المقاولات المشتغلة في النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة إلى الإنتقال إلى الإدارات.