فلاحون يطالبون بتأخير آجال دفع الديون والإعفاء من الفوائد
دعت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بنصالح، إلى تيسير عملية تحصيل الديون بالدوائر السقوية من تأخير لآجال الدفع، وتقسيط للديون وإعفاء من الذعائر وفوائد التأخير، وذلك عبر إعادة جدولة الديون بالنسبة للفلاحين الصغار المدينين للمؤسسات البنكية مع إعفائهم من فوائد هذا الموسم.
وطالبت بدعم الفلاح الصغير عن كل قنطار ينتجه من المنتوجات الزراعية، وعلى رأسها الحبوب والقطاني والخضروات والفواكه الموجهة للاستهلاك المحلي لا التصدير، وعن كل كيلوغرام موجه للاستهلاك المحلي من السكر المستخرج من الشمندر السكري، وعن كل لتر ينتجه من الحليب الموجه للاستهلاك المحلي، وكل كيلوغرام ينتجه من اللحوم الحمراء والبيضاء الموجهة للاستهلاك المحلي.
واقترحت توفير الشعير والأعلاف المركبة للفلاح الصغير بالكميات المطلوبة في أقرب الآجال، ودعم عوامل الإنتاج من أسمدة ومبيدات و بذور وغيرها، بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة جدا على الفلاح الصغير هذا الموسم، ودعم استبدال غاز البوطان بالطاقة الشمسية المستعملة للضخ وسقي الضيعات الفلاحية.
وأكدت على ضرورة “فتح أوراش أشغال لفائدة اليد العاملة القروية لا المقاولات، تهم صيانة البنيات الهيدروفلاحية، وتجهيز المنشآت المائية الصغيرة، ومراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها الشمندر والحليب والحبوب”.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع خصص لمناقشة “المشاكل التي يعيشها القطاع بسبب موجة الجفاف الأخطر من نوعه في العقود الأخيرة وما ترتب عنه من عجز مائي غير مسبوق وآثار وخيمة على الثروة المائية والإنتاج النباتي والحيواني وعلى الفلاح”. وفق تعبيرها.
وحذرت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح من “إفراغ الخطة الوطنية من أهدافها النبيلة”، معلنة “رفضها التلاعب بالأموال العامة الموجهة لتغطية رؤوس الأموال المؤمنة وفبركة ملفات وهمية كما راج في السابق”. تقول التنسيقية.