اهتزت المحمدية في اليومين الماضيين على فضيحة أخلاقية جديدة تورط فيها ناشط محلي بالتوحيد والإصلاح، عرف بإدارته الحملة الانتخابية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وحسب “الصباح”، في عدد لليوم الاثنين، فورغم محاولة طمس القضية، فإن إطلاق سراح المعني بالأمر بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، أثار استفهامات عريضة حول القرار ومدى تطبيق المساواة في التعامل مع المواطنين في القضايا المماثلة، وهو ما أخرج الفضيحة من دائرة الكتمان إلى العلن.
وحسب “الصباح” دائما، فتفاصيل القضية المثير، فإن (ع.م)، الذي عرف برفضه منح ولاية ثالثة لبنكيران لقيادة العدالة والتنمية وخاض من أجل ذلك حربا هوجاء في مختلف الاجتماعات وكذا في “فايسبوك”، أحيل على النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية الخميس الماضي، بعد أجرت الضابطة القضائية أبحاثا كثيرة حول اتهامه بالخيانة الزوجية والتغرير بامرأة محصنة ولها طفلان، وهي متزوجة من عد دكتور في الشريعة يزاول مهامه أستاذا بإحدى الجامعات، وضمنها أبحاث علمية كشفت أزيد من 60 مكالمة بين القائد الحزبي المحلي الذي يرأس في الآن نفسه فدرالية تهتم بالسكن.