يبدو أن الملف العقاري “باب دارنا” الذي أطاح بمجموعة من الأسماء، لتورطهم في النصب على أزيد من 800 شخص، لازال يحمل في جعبته الكثير من المفاجآت.
وحسب الشكاية التي وجهها ضحايا هذا المشروع لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، والتي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منها، فإنهم يطالبون النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة في حق مجموعة من الأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في هذا الملف الذي تفوح منه رائحة النصب والتزوير.
وجاء في الشكاية أن هناك متورطين في هذه القضية لم يتم الاستماع إليهم لحد الساعة، من قبيل رئيس الجماعة التي أقيمت على أراضيها مكاتب لبيع المشاريع الوهمية، ورئيس مصلحة لتصحيح الإمضاءات على العقود الأولية للبيع، والذي كان يقوم بالمصادقة على هذه العقود خارج أوقات العمل.
وطالب الضحايا من النيابة العامة، الاستماع إلى المسؤولة عن التسويق التجاري لشركة “باب دارنا” والتي عملت على بثت إعلانات الإشهار الوهمية للقناة الثانية.
تجدر الإشارة أن هذا الملف تم تفجيره حينما تعثرت أشغال المشروع، وبدأ المستفيدون يصرخون في وجه صاحب الشركة، الذي كان يحاول في كل مرة إيجاد مبررات وهمية.
وأكد مراد العجوطي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا،في تصريح سابق للموقع، أنه لحد الساعة تبين أن هناك أزيد من 800 ضحية في هذا الملف الذي يعد من أكبر عمليات النصب العقارية التي عرفها المغرب.
وأفاد المحامي، أن صاحب الشركة العقارية “باب دارنا” حاول الاستيلاء على أزيد من 40 مليار سنتيم، خلال هذه العملية، ما جعل المستفيدين يطرحون أسئلة حول مصير هذه المبالغ المالية.
وأضاف العجوطي، أن أغلب الضحايا شاهدوا إعلانا إشهارا عبر القناة الثانية، لهذه الشركة العقارية، وقاموا باقتناء البقع الأرضية.