حلت فرقة الجرائم المالية للدرك بفاس بمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب للتحقيق في اختلالات مالية وإدارية مفترضة، بناء على تعليمات من الوكيل العام.
ويأتي ذلك بعد شكاية تقدّم بها طارق الودي في الموضوع، بصفته مستشارا بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ضد رئيس المجلس، حسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة.
وفحصت عناصر الفرقة مجموعة من السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وصفقات بعينها، كما تم الاطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية، مع الاستماع إلى بعض الموظفين.