فرض المدارس الخاصة “عقود إذعان” يغضب الآباء ويعتبرونها “وثيقة غير قانونية”
أثار تسريب وثيقة نموذج لعقد محتمل لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، موجة غضب في صفوف أولياء تلاميذ القطاع الخاص الذين هذه الخطوة من شأنها أن “تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص”.
واعتبر اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المدارس الخاصة، أن الوثيقة “الغير قانونية” تتضمن عددا من الشروط المستفزة وغير القانونية، مؤكدا على أن “إقدام عدد من المدارس الخصوصية على وضع نماذج عقود تفرض على آباء وأمهات التلاميذ التوقيع عليها يكشف بوضوح طينة بعض المستغلين في تحصين هامش ربحهم الوفير ومضاعفته من أجل دفع فاتورة أزمة كورونا من طرف الآباء والأمهات وذلك عبر عقود إذعان”.
واعتبر الاتحاد أن التدابير التي تنوي المدارس اتخاذها “طائشة ومستفزة ولا سند قانوني لها ولا تتماشى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية اللهم هي مناورة من أجل استغفال الآباء وفرض أمر الواقع والغريب في الأمر أن نماذج هذه العقود تستغل ضدا على القانون رمز المملكة واسم وزارة التربية الوطنية قصد تضليل الآباء بإعطاء شكل وثيقة رسمية من طرف الوزارة”.
ويشير العقد الذي تناقله الآباء إلى أنه يتعين عليهم أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة”، و”الالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك ، مع الإدلاء يما يثبت الضرر في حالة التعرض لضرر مادي يحول دون الوفاء بالتزامات المالية تجاه المؤسسة”
وشدد الآباء على “الامتناع عن أداء مبالغ غير مستحقة لا دخل له بوضعهم الاقتصادي بل متعلق بمبدأ الخدمة مقابل الأداء وأن أي تغيير أو قصور عن أدائها كاملة بسبب قوة قاهرة يخضع لإعادة تقويم الواجب المتفق عليه سلفا وفق قيمة الخدمات المقدمة وكلفتها المادية والزمنية، وبأي حال من الأحوال لا يمكن أن تتساوى قيمة التعليم عن بعد مع قيمة التعليم الحضوري”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
