نظم الأساتذة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمدينة فاس، احتجاجا على مخرجات الاجتماع الذي جمع بين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية.
وعبر الأساتذة من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية على رفضهم لكلمة تجميد النظام الأساسي، مؤكدين أنه كان على الوزارة سحب أو إلغاء النظام الأساسي عوض البحث عن مصطلحات من أجل التلاعب بهم.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندذ بالمشاكل التي بات يتخبط فيها رجال ونساء التعليم، بسبب تعنث الوزارة في حل ملفاتهم.
يشار أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد، خلال اللقاء الذي عقده، يوم الاثنين 27 نونبر بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أنه تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح أخنوش، في تصريح عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.
وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.
حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضا الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).