“سنة بيضاء تلوح في الأفق”.. غميميط: احتجاجات الأساتذة مشروعة والنظام الأساسي يجب إسقاطه
تتواصل إضرابات الشغيلة التعليمية بالمغرب احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث احتشد الآلاف من رجال ونساء التعليم أمس الثلاثاء في مسيرة ضخمة أمام البرلمان، رافعين شعارات قوية تطالب بإسقاط النظام الأساسي، وهو الأمر الذي سيتسبب في المزيد من الهدر المدرسي للتلاميذ، ويلوح بسنة بيضاء.
وفي هذا السياق، قال غميميط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن احتجاجات الشغيلة التعليمية التي انطلقت يوم 5 أكتوبر الماضي مرورا بإضراب 24 و25 و26 أكتوبر 2023، ومجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمديريات الإقليمية، إلى جانب إضراب أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري، المؤشر المهم فيها هو المشاركة الواسعة لنساء ورجال التعليم سواء داخل المؤسسات أو في الأكاديميات، وهذا دليل على أن السيل وصل الزبى.
وشدّد غميميط، على أن الاحتجاجات موضوعية وأن الإضراب سلاح وحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويمارسه نساء ورجال التعليم في حدوده الدنيا.
وأشار إلى أن موظفي قطاع التربية، يتحمل مسؤوليتها الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية، مشدّدا على النظام الأساسي الذي جاء به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإشراف من الحكومة، أهان ويهين نساء ورجال التعليم، ويمكن تصنيفه في أخطر قانون اجتماعي عرفته القطاعات العمومية.
ونبه إلى أن المسيرة التي خاضتها شغيلة التعليم أمس بالرباط، تجاوزت 100 ألف مشارك ومشاركة، قدموا من مختلف الجهات المغربية، وضمت فئات تعليمية عديدة (متقاعدون مزاولون، مربو التعليم الأولي وهيئات التدريس الابتدائي والإعدادي والثانوي، هيئات التدريس في التكوين المهني، الأساتذة المبرزون، الدكاترة،…)، بمعنى أن هناك إجماع على رفض النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتدابير المرافقة لتنزيله، ورفض التهديدات التي تمارسها وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم، وهذا كله أصبح غير قادر عن زحف الشغيلة والتعليمية واحتجاجاتها، يقول غميميط.
وأكد غميميط، على أن الضحية الأول لهذه الاحتجاجات هو التلميذ والأساتذة والمدرسة العمومية، مشيرا إلى أن مشاريع الإصلاحات التي همت المدرسة العمومية قبل التسعينات، استهدفت التوزيع العادل للمعرفة العمومية بين مؤسسات التعليم الخصوصي والعمومي، ما جعلنا أمام تعليم طبقي.
وأضاف أنه “يتعين على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن يجيبنا عن 300 ألف تلميذ تجد نفسها خارج المؤسسات التعليمية بسبب الهدر المدرسي”.
وطالب المسؤول النقابية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالاستجابة لمطالب النقابات التعليمية الحقوقية والمادية، من خلال احترام الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب، واعتذار الوزارة لنساء ورجال التعليم على ما تم اقترافه من قمع اتجاههم، وتنفيذ الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، اتفاق 19 يناير 2022 الذي أشر عليه رئيس الحكومة).
كما طالب غميميط، بإسقاط النظام الأساسي وسحبه بمرسوم يتضمن مادة فريدة من طرف رئيس الحكومة، وإسقاط التعاقد من منظومة التربية الوطنية، والزيادة في الأجور، ومراجعة منظومة التعويضات النظامية والتكميلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإلغاء الساعات التضامنية والضريبة على المعاشات بالنسبة للمتقاعدين.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعا إلى استمرار الاحتجاج والدخول في إضراب وطني يوم 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2023؛ وتنظيم وقفات أمام الاكاديميات الجهوية بالنسبة لمراكز الجهات، يوم الأربعاء 1 نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتجسيد وقفة جهة الرباط أمام الوزارة في نفس التوقيت.
وأوضح التنسيق الوطني الذي يضم 18 تنسيقية ونقابة تعليمية، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن استمرار الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وبمختلف المناطق، في الاحتجاج، يأتي للدفاع عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة.
وقرر التنسيق، أيضا، خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مقر وزارة التربية مصحوبا باعتصام جزئي أمام الوزارة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023.
