يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، قانون الرجم في حق من تثبت إدانتهم بممارسة “أفعال المثلية الجنسية والزنا” في سلطنة بروناي، كما توسيع عقوبة الرجم لتشمل جرائم أخرى، وسط تنديد واحتجاج دولي واسع.
تعديلا لقانون العقوبات، في سلطنة بروناي، تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء (الثالث من أبريل 2019) عقوبة الرجم إلى الموت ضد المثليين، كما تم توسيع مجالات تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الاغتصاب وممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالنسبة للمسلمين.
وبموجب القانون الجديد فإن العقوبة الأكثر قسوة لمن يمارسون المثلية الحنسية هي الإعدام رجما. وتخصص هذه العقوبة للحالات التي تعتقد فيها المحكمة أنه يجب إصدار حكم صارم بشكل خاص.
من الواضح أن التهديد بعقوبة الإعدام يستهدف الرجال المثليين في المقام الأول، على الرغم من أن الخبراء يشككون في أن عمليات الإعدام سوف تنفذ بالفعل.
ويواجه المثليون والسحاقيات منذ فترة طويلة التمييز في بروناي. وكانت العقوبة القصوى السابقة لمن يدانون بممارسة المثلية الجنسية هي السجن 10 سنوات. وبموجب قانون العقوبات الجديد، فإن الجلد بعصا الخيزران هو أيضا عقوبة محتملة.
وتم إطلاق صرخة دولية ضد التعديلات القانونية التي دافع عنها حاكم بروناي، السلطان حسن البلقيه.
واستدعت برلين، يوم أمس الثلاثاء، سفيرة السلطنة لديها، احتجاجا على القانون. وطالبت فرنسا بالعدول عنه وتجميد عقوبة الإعدام كما كان متبعا في بروناي.
من جهتها، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون العقوبات المنقح في بروناي بأنه “همجى حتى النخاع” بسبب “فرض عقوبات عفا عليها الزمن على أفعال لا ينبغي حتى أن تعتبر من الجرائم”. كما دعا نجم هوليوود جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يملكها السلطان.
جدير بالذكر أنه حاليا توجد فقط في المملكة العربية السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن قوانين سارية تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام، على الرغم من أنه يبدو أن مثل هذه الأحكام لم تنفذ في السنوات الأخيرة، وفقا للمتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة