استنفرت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدارة الجمارك، حيث شددت المراقبة على العملات النقدية والأوراق التجارية والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، وألزمت جميع الوافدين والمسافرين بالتصريح بها.
ونصت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، على ضرورة التصريح بالعملات النقدية، وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية، وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.
وعلى هذا الأساس، أكدت الدورية أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
هذا، وأشارت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عنه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.