برلمانية تنبه لهزالة تعويضات حراسة الامتحانات الإشهادية وتطالب بمراجعتها
وجهت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول هشاشة التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية.
ونبّهت النائبة البرلمانية ذاتها، إلى أن التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية لا ترقى إلى حجم المسؤوليات والأعباء التي يتحملها نساء ورجال التعليم خلال هذه المحطات الوطنية المهمة.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير التربية الوطنية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة قيمة التعويضات الخاصة بحراسة الامتحانات الإشهادية بما يضمن تحفيز الأطر التربوية وإنصافها.
كما استفسرت الوزير عن مدى إمكانية مراجعة السقف الزمني المعتمد في احتساب هذه التعويضات بما يراعي حجم المهام الفعلية المنجزة.
وأشارت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى التعويضات المخصصة لحراسة الامتحانات الإشهادية تثير استياء متزايداً في صفوف نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى محدودية قيمتها مقارنة بحجم المسؤولية والأعباء المرتبطة بإنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة في ظل ما تتطلبه مهام الحراسة من تعبئة زمنية وتنظيمية وضغط مهني ونفسي متواصل.
وفي هذا السياق، أوضحت أنه رغم اعتماد تعويضات محددة حسب نوع الامتحان، حيث يتم احتساب 30 درهماً للساعة بالنسبة لشهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي، و 40 درهماً للساعة بالنسبة للامتحان الجهوي والوطني الموحد للبكالوريا، مع تحديد سقف زمني أقصى للتعويض، فإن عدداً كبيراً من الأطر التربوية يعتبرون أن هذه المبالغ تبقى غير منصفة ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً مع ما يرافق هذه العمليات من التزامات تنظيمية ومصاريف تنقل وظروف اشتغال استثنائية.
وأضافت أن مهام الحراسة لا تقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل تضع الأطر التربوية في احتكاك مباشر مع المترشحين داخل ظروف حساسة قد تشهد أحياناً حالات توتر أو اصطدام مرتبطة بمحاولات الغش أو رفض تطبيق الضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وهو ما يجعل هذه المهام محفوفة بضغوط ومخاطر مهنية ونفسية إضافية تستوجب مواكبة وتحفيزاً ملائمين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
