عقوبات صارمة تنتظر مصوري الفيديوهات في الأقسام التعليمية
تنتظر التلاميذ المتورطين في تصوير وتسريب فيديوهات من داخل الأقسام التعليمية عقوبات صارمة جدا، فرغم المنع الكلي لاستعمال الهاتف النقال من طرف التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربية داخل الفصول الدراسية بموجب مذكرة وزارية.
وأفادت صحيفة “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة، أن اللجنة الجهوية التي تم إحداثها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-أسفي للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة سراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية رادعة في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته، بناء على بحث معمق فتح في الموضوع، والذي سترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربية اللازمة في حق جميع الأطراف التي أخلت بواجبها أو قامت بأفعال غير مقبولة داخل الفضاء التربوي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الوزارة لن تتساهل مع أي سلوك غير تربوي، كما لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المدراء والمفتشين والأطر التربية على تعميم المنع، في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، الأمر الذي جعل بعض المديريات توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها لأولياء أمورهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
