طلبة الطب يجددون رفضهم خفض مدة الدراسة إلى 6 سنوات
انتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، التسرع في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 شعبان 1444 الموافق ل13 مارس 2023 الذي يقضي بتقليص سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي في غياب تصور واضح وتوافقي حول السلك الثالث وبدون الإجابة عن الإشكالات الكثيرة التي يطرحها هذا التقليص، مع عدم إشراك اللجنة كما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن هذا الإخراج القانوني لهذا القرار أنتج تزايدًا مطردا في درجة الاحتقان والسخط الطلابي العارم باختلاف المواقع والدفعات وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الضبابية التي تشوب برنامج التكوين والعمل بالسنة السادسة وضوابطها القانونية، الذي هو مشروط بتقديم تصور واضح ومفصل للسلك الثالث.
أما ثاني الاعتبارات فيتعلق بهاجس القيمة القانونية للدبلوم، فيما يخص الحق في الممارسة مع التمكين المباشر من الرقم الاستدلالي 509، والقيمة المعنوية للدبلوم المتمثلة في الاعتراف الدولي الذي سيسحب في نهاية سنة 2023 من الكليات المغربية في غياب أي طلب اعتماد من أغلب هذه الكليات، إضافة إلى .غياب تصور واضح حول كيفية توسيع أراضي التداريب وحل ازمة الاكتظاظ داخل المصالح الاستشفائية.
كما أشارت إلى الإشكال المتعلق بتخرج دفعتين في نفس السنة وما سينتج عنه من مشاكل فيما يخص تأطير الأطروحات، الاندماج في الوظيفة الصحية ومواكبة ذلك بمناصب كافية في مباراة الإقامة.
ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر، أمام الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع التكوين الطبي بالمغرب، في ظل الضبابية حول مستقبل تكوين أطباء الغد وظروف عيشهم، واعتماد مقاربة الزيادة في الأعداد للحد من الخصاص دون مراعاة الأسباب الحقيقية التي تدفع غالبية الخريجين للهجرة والعزوف عن الوظيفة العمومية، مع غياب أي مقترح ملموس وموحد من طرف الوزارتين الوصيتين حول السلك الثالث، بالإضافة للاكتظاظ المهول التي تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، وتأخر افتتاح المستشفيين الجامعيين بكل من طنجة وأكادير، وغيرها.
كما انتقدت اللجنة غياب تجاوب للوزارتين الوصيتين مع طلبات الاجتماع الاستعجالية المقدمة من طرفها بهدف الوقوف على مختلف الاختلالات التي تشوب تنزيل قرار من هذا النوع، في انعدام تام للشروط والمعايير الموضوعية التي ينبغي توفيرها لمواكبة هذا القرار.
ونبهت إلى العدد الكبير من الإشكالات الموضوعية الحارقة ذات الأبعاد المختلفة التي سترافق تنزيل قرار من هذا النوع من قبل ضبابية الطريق بالنسبة للطلبة في ظل عدم الانتهاء من صياغة السلك الثالث، القيمة القانونية والمعنوية للدبلوم، الرقم الاستدلالي 509، تأطير الأطروحات، مناصب مباراة الاقامة، توسيع ارضية التداريب الاستشفائية خاصة في ظل الزيادات المهولة التي سارت تشهدها كليات الطب سنويا، والتأخر غير المعقول الذي عرفه افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بطنجة وأكادير، الوضعية القانونية وهزالة قيمة التعويضات عن المهام بالسنة السادسة خصوصا وباقي السنوات عموما.
ودعت الجهات الوصية إلى تأجيل العمل بهذا القرار إلى حين توفر الشروط الضرورية لضمان تحقق الأهداف البيداغوجية واستكمال صياغة النصوص المؤطرة للسلك الثالث من الدراسات الطبية، والحفاظ على القيمة والمكانة العلمية والمعنوية لشهادة الدكتوراه في الطب محليا ووطنيا ودوليا.
وشددت على استعجالية اتخاذ تدابير تحسن من الظروف الاجتماعية والبيداغوجية لعيش وتكوين الطلبة، وتحفظ كرامتهم في ظل كل هذه المعطيات، بدل نهج وتفعيل قرارات أحادية تزيد من درجة الاحتقان والسخط بين أطباء الغد، وتدفع لبحث سبل الهجرة الجماعية خارج البلد، داعية الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي إلى تحمل المسؤولية فيما يخص الوضعية التي آل إليها قطاع التكوين الطبي والصيدلي العمومي بالمغرب.
وأكدت على احتفاظها التام بحقها المشروع في التصعيد والنزول إلى الساحة وتنظيم الأشكال النضالية المناسبة إذا ما لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبنا البيداغوجية العادلة والمشروعة.
