خفضت وكالة “أولير هرمس” الرائدة على الصعيد العالمي في التأمينات والاستشارات الاقتصادية، تصنيف الجزائر من “سي 2” مع “مخاطر متوسطة” إلى “سي 3” مع “مخاطر مرتفعة”، في ترتيب مخاطر عدم سداد القروض التجارية بحسب البلدان، وذلك برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
ويرتكز تقرير “أولير هرمس”، الذي يهم ما لا يقل عن 241 بلدا ومنطقة، على حوالي 40 مؤشرا على المديين القصير والمتوسط.
وحلت تونس، في هذا التقرير في نفس ترتيب الجزائر، حيث تم تخفيض تصنيفها من “باء 3” إلى “سي 3″، في حين حل المغرب في مرتبة مريحة “الخانة باء” مع “مخاطر ضعيفة”، بينما تحسن تصنيف مصر منتقلا من “سي 3” إلى “سي 2”.
وأنجزت الوكالة تشخيصا للوضع السياسي والاقتصادي بالجزائر، مشيرة إلى أن “الخلافة السياسية غير مؤكدة، والوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمثل مصدر قلق كبير، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وغياب تنوع الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على المحروقات، كما أن القطاع البنكي تهيمن عليه مقاولات الدولة التي تمتص خسائر مقاولات القطاع العام…”.
واعتبرت “أولير هرمس” أن “النموذج الاقتصادي الجزائري، الذي يعتمد بقوة على المقاولات العمومية، تعوزه النجاعة، وحتى البرامج الرامية إلى تحفيز النفقات العمومية، بما فيها الزيادة في الدعم والاستثمارات في البنيات التحتية، شكلت إلى حد ما أول رد رسمي للحيلولة دون وصول رياح الربيع العربي إلى البلاد، وليس أداة للرفع من معدل النمو السنوي بشكل كبير”.