ضبط قاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط، ويرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة،متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين، حددت في مبلغ 5000 درهم.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها، عشية أمس الأربعاء 24 ماي 2017، أنه تمت عملية الضبط تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، بعد عدة حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.
كما ذكر البلاغ أن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه الملك محمد السادس، يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة، مشدد على أن ” القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد”.