كشفت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بقطاع التعليم راسلوا مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة طالبين القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن ما أسموه ” ادعاءات وافتراءات وأكاذيب خروقات واختلالات” البرنامج الاستعجالي التي أراد بعض المسؤولين المركزيين للوزارة نسبها إليهم، وإجلاء الحقيقة حول ما يدعيه المفتش العام للشؤون الإدارية في حقهم، الذي وظف سلطته لتصفية حسابات وظيفية ومهنية.
وحسب بعض المعلومات المتوفرة، فان هؤلاء الرؤساء سبق لهم أن راسلوا الوزير محمد حصاد منذ أواخر شهر أبريل الماضي، مطالبين مقابلة لجنة محايدة للكشف عن الحقيقة، ودحض ما تدعيه المفتشية العامة للشؤون الإدارية.
وعلم لدى مصدر جيد الاطلاع أن من بين تسعين (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة الذين لفقت لهم تهم كيدية، لا يوجد إلا عشرون(20) منهم الذين ّأنجزت في حقهم تقارير، أما الباقون فلم يسجل عليهم أي خطإ جسيم، أو إخلال بالالتزامات الوظيفية.
ويضيف المصدر أن ” هؤلاء الرؤساء مازالوا ينتظرون التجاوب مع مراسلاتهم الموجهة للوزير حصاد بشكل يتماشى مع روح الدستور ومبادئ العدل والإنصاف، وهم على كامل الاستعداد للكشف عن الحقائق اليقينية، وليس الخيال والتخمين وجمع أشياء وظواهر متشابهة في صورة واحدة تضمهم كلهم”.
ونبهت بعض المصادر إلى ضرورة التقيد والالتزام بمقتضيات المادة 12 من مرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وفتح تحقيق بخصوص ملابسات وضعية تسعون(90) رئيس قسم ورئيس مصلحة.
وعلق مهتمون على تصريح عمر عزيمان ” أن الإصلاح الذي تنهجه الدولة لم يحصل على الأثر المتوخى منه على أرض الواقع” بقولهم أن ” مشهد المنظومة التربوية مفزع ومؤلم، ويشير إلى فداحة التجاوزات وبشاعتها”، معتبرين أن ” فعلة المفتشية العامة للشؤون الإدارية في حق هؤلاء الرؤساء، تعني القضاء على بوادر الإصلاح ، وهو ما يوحي بكارثة في القطاع” بحسب تعبيرهم.