الزيادة في أسعار الكتب المدرسية بالمغرب تثير غضب الأباء
بعد الحديث عن إمكانية الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، بحوالي 25 في المائة، عبر مجموعة من المواطنين المغاربة عن غضبهم الشديد لهذه الزيادات.
وقال أحد المواطنين، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه لا يعقل أن تشمل هذه الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الغذائية والمحروقات، أسعار الكتب المدرسية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن المواطن البسيط هو الذي سيتضرر من هذه الزيادات، لأنه سيصعب على شخص لديه ثلاثة أبناء اقتناء الكتب المدرسية لهم جميعا، وبهذه الزيادات التي يتحدثون عنها.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الزيادات ستثقل كاهل الأسر المغربية، وبالتالي يجب على الوزارة الوصية التدخل، لتقليص عدد المقررات الدراسية، أو منع هذه الزيادة.
وفي نفس السياق، قال نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، إنه لا يمكن الاعتراض على هذه الزيادات التي شملت الكتب المدرسية، لكن يجب على وزارة التربية الوطنية التدخل.
وأوضح عكوري في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أن تبرير هذه الزيادة بارتفاع أثمنة الورق، أمر مقبول، لكن على الوزارة الوصية على القطاع التدخل، وتحديد لائحة الكتب المدرسية المهمة، التي يجب على التلاميذ اقتنائها.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه من واجب وزارة التربية الوطنية تقليص عدد الكتب المدرسية، لأنه لا يعقل اقتناء أزيد من 10 كتب للتلميذ الواحد، وبالتالي يجب تحديد الكتب المهمة، كي لا نثقل كاهل الأسر المغربية.
وأفاد المتحدث، أنه يمكن للأساتذة أن يتقاسموا مع التلاميذ الكتب المدرسية، بحيث يتم تخصيص كتب معينة للأستاذ فقط، ويمكن له شرح الدروس بالاستعانة بالأنترنيت والسبورة، وبهذه الطريقة نكون قد أعفينا التلاميذ من اقتناء بعض الكتب.
في حين قال أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، إنه ستكون هناك زيادة 25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة.
وأوضح الفيلالي في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أن الحكومة رحبت بمقترحهم، بحيث سيتم الزيادة في الكتب المدرسية لمستويات الإبتدائي والإعدادي فقط، باستثناء المستوى الثانوي.
وأكد المتحدث أن هذه الزيادة جاءت بسبب غلاء أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، موضحا أن هذه الزيادة تبقى طفيفة ولن يعترض عليها أحد.
وأضاف الفيلالي، أنه سيتم خلال السنة المقبلة التفاوض من أجل رفع نسبة هذه الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، لأن 25 في المائة غير كافية.
وأفاد الفيلالي، أن أسعار الكتب ظلت جامدة لأزيد من 20 سنة، رغم المتغيرات التي وقعت.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
