شغيلة الجماعات تطالب وزير الداخلية بتسوية وضعيتها المالية والإدارية
يستعد الموظفون حاملو الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية لخوض أشكال احتجاجية بخصوص عدم التعاطي مع مطالبهم بالجدية اللازمة، والمتعلقة خصوصا بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963.
وأوضحت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن ما عمق استياء شغيلة الجماعات هو تعثر الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية.
وأكدت البرلمانية منيب في سؤالها، أنه كان من المنتظر أن يساهم مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية في التجاوب مع تطلعات هذه الفئة، لكن للأسف سار الأمر في الاتجاه العكسي، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية.
وطالبت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية بضرورة التدخل للتجاوب مع مطالب هذه الفئة من شغيلة الجماعات وذلك بضمان تسوية أوضاعها الإدارية والمالية أسوة بموظفي قطاعات أخرى. حيث دعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
