انتشر خلال الأسابيع الماضية نقاش بالمغرب حول وجود شركات نفطية بالمغرب تشتري الغاز الروسي بثمن بخس وتتلاعب بمصدره، دون أن تخرج الحكومة بأي توضيح في هذا الصدد.
وأوضح الخبير الطاقي الحسين اليماني، أنه لا يوجد “غازوال في العالم اليوم بـ170 دولار أمريكي للطن أو حوالي 1.5 درهم مغربي للتر الواحد”، مشيرا إلى أن متوسط السعر العالمي لا يقل عن حوالي 7 دراهم مغربية.
وقال اليماني ضمن توضيح توصل به “سيت أنفو”، لا يمكن للخصم في الغازوال الروسي المسقف من لدن الاتحاد الاوروبي في 100 دولار للبرميل (زهاء 6.5 درهم مغربي)، أن يصل الى الرقم المروج بالعلم أو الجهل المقصود، إلا إذا كنا أمام التجارة المحرمة بقوة القانون.
وأضاف المتحدث أن المقصود من الترويج للمعطيات الزائفة في ملف المحروقات، يبقى هو “تمييع النقاش ورفع الحرج عن المستفيدين من الوضعية الراهن”.
وسبق للبرلماني عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن كشف عن دخول الغازوال الروسي للسوق المغربية، حيث أشار إلى وجود تلاعبات في بلد المنشأ لرفع سعره، كما طالب بتعزيز استيراده لخفض سعر الفاتورة الطاقية لبلادنا خاصة وأن سعره لا يتعدى 170 دولارا للطن.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
وأضاف البرلماني أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وذلك بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، متسائلا عن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وطالب بتعزيز استيراد الغازوال من روسيا لرخص ثمنه، مضيفا أنه في ظل المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي أصبح ثمن المواد النفطية السائلة الآتية من روسيا هي الأرخص على المستوى العالمي بأقل من 170 دولار للطن، وهو ما يجب على المغرب الاستفادة منه وخفض الفاتورة الطاقية الوطنية عبر استيراد الوقود من روسيا.
وأكد على أن استيراد المغرب للغازوال الروسي سيخفض من الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري والتوازن المالي، باعتبار هذه الفاتورة من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، وما يعرفه المغرب من معدل للتضخم غير مسبوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.