شرط 30 سنة لولوج مهنة التعليم يعيد المطالب بإسقاط التعاقد
أثار تشبث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشرط 30 سنة للترشح لاجتياز المباريات الخاصة بتوظيف أطر الأكاديميات الجهوية، غضب العديد من الهيئات النقابية والحزبية التي اعتبرت ذلك إجحافا في حق فئة من الشباب الباحث عن فرصة عمل يصون الكرامة.
وانتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الاستمرار في اعتماد شرط 30 سنة، معتبرا ذلك خرقا لمواد الدستور التي تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتجاوز للقانون وإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم 30 سنة.
وعبر المكتب السياسي للحزب، عن رفضه القاطع للشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا ذلك تشجيعا ودعما صريحا لخوصصة قطاع التعليم.
وطالب الحكومة بالتراجع عن تحديد عتبة اجتياز هذه المباريات في حدود ثلاثين سنة، والتراجع عن التوظيف بالتعاقد والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
