حملة اعتقالات واسعة باشرتها المصالح الأمنية بالرباط، منذ أمس الثلاثاء، في حق أساتذة التعاقد الذين يخوضون أشكالا احتجاجية بالعاصمة الإدارية.
وحسب ما رصدته كاميرا موقع “سيت أنفو”، فإن السلطات الأمنية بالرباط أوقفت العديد من الأطر التعليمية، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية والاحتجاج.
وظهر من خلال فيديو وثقه “سيت أنفو”، عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل سيارات الأمن بعدما جرى تفريق وقفتهم الإحتجاجية، المتزامنة مع العطلة العطلة المدرسية.
وفي السياق نفسه، نفت ولاية أمن الرباط، “بشكل قاطع صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي”، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة نظمها، أمس الأربعاء، أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط.
وأوضحت ولاية أمن الرباط في بلاغ لها، أنه “تفنيدا لكافة المزاعم المتداولة حول هذا التدخل الأمني، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة”.
وأكد البلاغ نفسه، أنه تم “رصد مجموعة حالات التظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، دون تسجيل أية حالات للاستشفاء على خلفية هذا العمل النظامي، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم”.
واضاف “إذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان حرية التنقل بمدينة الرباط، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع”.