سلطات البيضاء تمنع سائقين من “التضامن” مع مُعَنِّف ديبلوماسي
منعت سلطات مدينة الدارالبيضاء هيئات نقابية ممثلة لسيارات الأجرة من تنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 12 دجنبر 2024، للتعبير عن مساندتهم ودعهم لزميلهم المعتقل على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء على ديبلوماسي أجنبي وزوجته عندما كانا بصدد ركوب سيارة للنقل عبر التطبيقات.
وجاء في القرار العاملي الذي اطلع “سيت أنفو” عليه، أنه “يمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مختلف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك على مستوى شارعي باستور امتداد شارع الجيش الملكي) والمقاومة والمحاور المحاذية للمحاكم”، وعهد إلى القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة وإلى السلطات المحلية المختصة بتنفيذ قرار المنع”.
ورغم توصل الهيئات النقابية الداعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بقرار المنع، فإن العشرات من سائقي سيارات الأجرة حضروا صباح اليوم إلى عين المكان، بالتزامن مع حضور مكثف للقوات العمومية، وفق ما رصدته عدسة الموقع.
يأتي هذا في وقت قرر فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطلع الشهر الجاري، إيداع سائق سيارة للأجرة السجن المحلي عين السبع، ومتابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في اعتدائهم على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته.
ويرى سائقون لسيارات الأجرة أن زميلهم وإن كان مخطئا، فإنه لايتحمل المشؤولية عن الفوضى التي يعيشها القطاع، داعين وزارة الداخلية إلى الحسم في مشكلة النقل عبر التطبيقات.
في هذا الإطار، سبق للكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، أن رفض وصف ما حدث بالفضيحة، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة، مضيفا “طبعا نرفض سلوك السائق ونثق في القضاء، لكن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذه الوضعية”.
وأكد المسؤول النقابي في تصريح سابق لـ”سيت أنفو”، أن الفوضى التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة تحتاج إلى إرادة سياسية من طرف الحكومة لتنظيمه، إذا هي أرادت تطويره وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي ستحتضنها المملكة.
وقال المسؤول النقابي: إن على الحكومة أن تمتلك الشجاعة من أجل فتح ملف سيارات الأجرة، وإخراج قوانين من البرلمان تنظم القطاع وتحفظ حقوق المهنيين وتقطع مع فلسفة “الكريمة”، مشيرا إلى أن القطاع في حاجة إلى فتح حوار وطني.
وشدد شعون على أن الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية بشكل دوري غير ملزمة أمام القانون، مضيفا “لقد حان الوقت لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتقنينه من أجل القطع مع كل الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب، وضمان حقوق المهنيين الذين يتشغلون في ظروف سيئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
