الفتنة بسبب الزيادة في أجور “البوليس”
تسببت أخطاء تقنية لإحدى المؤسسات البنكية، نهاية الأسبوع الماضي، فيما يشبه “الفتنة” على مستوى ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، بعدما اكتشف رجال الأمن بالولاية زيادة 4000 درهم في رواتبهم، عن شهر أكتوبر الماضي، و ظنوا أن الأمر له علاقة بالتحفيزات أو الزيادة في الأجور.
وذكرت صحيفة الصباح، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الزيادة شملت عناصر الأمن الذين لديهم حسابات تابعة لمؤسسة بنكية معينة، فيما حسابات زبناء باقي المؤسسات البنكية الأخرى لم تعرف أي زيادات لعناصر الأمن العاملين على مستوى جهة العاصمة، ما أثار نقاشا بين عدد من رجال الأمن، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن خطأ تقنيا غير متعمد تتحمله المؤسسة البنكية التي رفعت رواتبهم، دون تأشير من الداخلية، الوصية على قطاع الأمن الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فوجئ رجال الأمن المعنيون صباح أمس الأربعاء، بسحب الزيادات التي جرى تحويلها الجمعة الماضي، ما أكد لرجال الأمن بصفة قطعية أن الأمر يتعلق بأخطاء تقنية في تحويل الرواتب إلى الزبناء، إذ تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع و عطلة المسيرة الخضراء واستعصى على عدد منهم الاستفسار عن الأمر، منذ الجمعة الماضي إلى غاية أول أمس الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا أمنيا مسؤولا نفى علمه بالزيادات الواردة عن طريق الخطأ مؤكدا أن المؤسسة البنكية هي المخول لها الحديث في الموضوع وأن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتحمل المسؤولية عن ذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
