تقرير يسجل استمرار ارتفاع عدد القاطنين بدور الصفيح بالمغرب ويكشف الأسباب
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن معطيات القطاع المكلف بالسكنى، أفادت أنه في 2018 بلغ عدد القاطنين بدور الصفيح حوالي 472.723 أسرة، بالإضافة الى 43.734 مبنى سكني آيل للسقوط.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الذي أصدره أخيرا، أنه نظرا لحجم هذه الظاهرة، فقد اعتمدت الدولة عدة برامج وإجراءات لمعالجة السكن غير اللائق، خاصة برنامج “مدن بدون صفيح،” وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، والتدخلات المتعلقة بالمباني السكنية الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تشجيع عرض السكن الاجتماعي أو ذي القيمة العقارية المنخفضة.
ودعماً لهذه التدخلات، وضعت الدولة مجموعة من آليات للتمويل، ولا سيما من خلال صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي أُحدث سنة .2002حيث يمثل الوزير المكلف بالسكنى الآمر بالصرف لهذا الحساب الخصوصي للخزينة.
وقد قام المجلس الأعلى للحسابات، بين سنتي2017 و2020 بإنجاز أربع مهمات رقابية تتعلق بالتدخلات التي تقوم بها الدولة لمعالجة السكن غير اللائق. وقد أسفرت هذه المهمات عن مجموعة من الملاحظات.
وهكذا تم تسجيل وجود التزام جماعي ومؤسساتي من طرف مكونات الدولة لحل هذه المعضلات، ففيما يخص الأحياء الصفيحية، تم منذ سنة 2004 إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح”، حيث كان هدفه المعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري.
وأشار المجلس، إلى أن برنامج “مدن بدون صفيح،” ومنذ إطلاقه سنة 2004، لوحظ أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، مبرزا أنه انطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018 أي بزيادة %75 مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن 10.669 أسرة. وهكذا، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018 لا يزال البرنامج يواجه صعوبات في الإنجاز بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف الموضوعة وتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في القضاء النهائي على أحياء الصفيح، بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتعزى هذه الوضعية إلى نقائص في إنجاز البرنامج، وتتمثل في اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للأهداف المتوخاة من البرنامج، يورد تقرير المجلس.
ومن أجل تشجيع السكن الاجتماعي، أحدثت سنة 2008 آلية لإنتاج سكن اجتماعي ذي قيمة عقارية منخفضة لا تتجاوز 140.000درهم خلال الفترة ما بين 2008و .2012ثم تم إطلاق آلية أخرى سنة 2010 لإنتاج سكن اجتماعي بقيمة 250.000درهم وذلك الى غاية 2020.
وفيما يخص المباني السكنية الآيلة للسقوط، فقد شكلت محط اهتمام السلطات العمومية منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، واعتمدت وزارة السكنى عدة أساليب ووسائل للتدخل من أجل معالجة هذه الظاهرة، وذلك بشراكة مع العديد من الجهات الفاعلة، وبالنظر الى مستوى الخطر الوشيك في بعض الحالات، يتم التدخل في المباني السكنية الآيلة للسقوط إما عبر تدعيمها أو هدمها و/ أو إعادة البناء في الموقع.
وفي سنة 2016 تم اعتماد القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، كإطار خاص لمعالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط، بحسب التقرير.
ومن جهة أخرى، تبقى مساهمة آليات إنتاج السكن الاجتماعي في الرفع من عرض السكن مهمة، وذلك من حيث تسريع وتيرة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة، وهكذا بلغ الإنتاج، حتى نهاية سنة 2020، ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم و28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 140ألف درهم، غير أنه اتضح أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط.
ويفسر ذلك بغياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي، وعدم وضوح الغايات، وضعف التكامل مع برامج السكن الأخرى، ومحدودية استغلال الوعاء العقاري المعبأ، واختلالات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
