رفضا لتجريم الإجهاض الطبي.. حقوقيات يحتجن ضد وفاة الطفلة “مريم” أمام البرلمان
تخوض ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بالمغرب، بعد زوال اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على الوفاة المأساوية لطفلة في ربيعها الـ14 بإقليم ميدلت، وذلك نتيجة عملية إجهاض سري لإسقاط حمل ناتج عن تعرضها للاغتصاب.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب، وذلك على الساعة الخامسة بعد زوال اليوم الأربعاء، أمام البرلمان بالرباط.
وفي نفس الصدد، كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، قد اعتبرت أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، مشددة على أنه “يجب العمل على ردعه من منطلق هذا الأساس.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات.
واعتبرت بوعياش، أن “اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب، يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة”، مشددة على أنه “من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ احيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار، هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.
ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حماية الضحايا على الطريقة المثلى، تستوجب “الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية، وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم”.
