عاد الأساتذة أطر الأكاديميات ليشلوا من جديد المؤسسات التعليمية العمومية، بعدما دشنوا إضرابا وطنيا منذ يوم أمس الجمعة وسيستمر حتى بداية الأسبوع القادم، ومن المنتظر أن يضربوا أسبوعا آخر بداية شهر ماي.
وانتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد في بيان نشرته على مجموعتها الرسمية بالفيسبوك، ما قالت إنه “استمرار الدولة في سياستها البيروقراطية، عبر تنزيل عدد من المخططات التي تستهدف الإجهاز على المدرسة العمومية”.
وقالت التنسيقية إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لجأت إلى لقاءات صورية وماراطونية مع الإطارات النقابية قصد تنزيل نظام أساسي جديد يهدف إلى الزحف على المكتسبات.
كما أعلنت رفضها لنظام موظفي الأكاديميات، وقالت إنه وجه من أوجه التعاقد، واستنكرت تغييب الشغيلة التعليمية عن مناقشة وهيلكة النظام الأساسي الذي تقترحه الوزارة الوصية.
وتستمر تنسيقية الأساتذة في أشكالها الإحتجاجية من أجل المطالبة بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون شروط، وإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية وللشغيلة التعليمية وفق مضمون بيانها.
ويجد هؤلاء أنفسهم في الأسابيع الأخيرة في موقف محرج أثناء الإضرابات، حيث لجأت الوزارة وجميعات الآباء إلى طرح البرنامج الحكومي”أوراش” كبديل لتعويض التلاميذ غياب أساتذتهم تفاديا لهدر مزيد من الزمن التربوي.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في ندوة صحافية، إن إضرابات الأساتذة مبالغ فيها، مشددا على أن الوزارة ستستمر في الإقتطاع من أجور المضربين منهم.